أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع، أمس الخميس، بإيداع رجل رهن الاعتقال الاحتياطي بعد الاشتباه في تورطه في الاعتداء على طبيبة داخل عيادة خاصة قبل حوالي أسبوعين. وجاء هذا القرار عقب عرض المتهم على أنظار وكيل الملك، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه.
ويواجه الموقوف مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها الضرب والجرح، والتشهير، وتكوين عصابة إجرامية، وهي الاتهامات التي جعلت الملف يحظى بمتابعة واسعة داخل الأوساط الطبية.
وشكلت الواقعة صدمة كبيرة لدى العاملين في القطاع الصحي، حيث عبرت كل من التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، والائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، عن استنكارها الشديد لما تعرضت له الطبيبة، معتبرة أن الاعتداء يعد تهديدا مباشرا لسلامة المهنيين داخل العيادات والمصحات الخاصة.
ودعت الهيئتان السلطات المختصة إلى التعامل الصارم مع هذه القضية، وتسريع المساطر القضائية، مع تعزيز الإجراءات الأمنية داخل المؤسسات الصحية، لضمان حماية الأطر الطبية وتوفير بيئة آمنة تسمح باستمرارية الخدمات وجودتها.
