صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتعديل القانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
وفي عرضٍ لمضامين المشروع، نوه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالإجماع الذي طبع عملية التصويت داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، معتبراً أن ذلك يعكس الوعي العميق لدى المستشارين بأهمية هذا التعديل بالنظر إلى ما سيحمله من تحسينات ملموسة في تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين.
وأوضح لفتيت أن مشروع التعديل يأتي في سياق الارتقاء بجودة خدمات الحالة المدنية، وتسريع وتيرة معالجة الطلبات المرفوعة إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، بما يضمن فعالية أكبر وجودة أفضل في التعامل مع احتياجات المواطنات والمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن المادة 35 من القانون الجاري به العمل تحدد تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية في ثلاثة أعضاء فقط، هم: مؤرخ المملكة بصفته رئيساً، وقاضٍ يعيّنه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل لوزارة الداخلية. غير أن التجربة العملية، يضيف لفتيت، أظهرت ضرورة اعتماد آليات جديدة لتبسيط مسطرة تغيير الأسماء العائلية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها.
وأكد أن التعديلات المقترحة ستساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، وفي مواكبة التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي.
كما ستمكن اللجنة العليا من الإسراع في البت في طلبات المواطنين وضمان انتظام اجتماعاتها، من خلال إقرار إمكانية انتداب من ينوب عن رئيس اللجنة عند تعذر حضوره لأي سبب.
