أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس التزام الحكومة بتسريع التنمية القروية المندمجة، عبر إطلاق مخططات عمل تخص 36 مركزاً قروياً نموذجياً، بكلفة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة المخصصة لموضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أن هذه المراكز القروية ستتحول إلى فضاءات متكاملة تجمع بين الاستثمارات العمومية والخاصة، والبنى التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب فرص الشغل، في إطار رؤية جديدة للتنمية القروية تقوم على الشمول والاستدامة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن السلطات التنفيذية أعطت، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، الأولوية لتنزيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة، عبر إعداد برنامج أولي يشمل 77 مركزا قرويا يغطي مختلف جهات المملكة.
وفي ما يتعلق بالتنمية الاجتماعية، أبرز أخنوش التراجع الملحوظ في نسبة الفقر متعدد الأبعاد، التي انخفضت من 11.9% سنة 2014 إلى 6.8% سنة 2024، مؤكداً أن التوجيهات الملكية ساهمت في ترسيخ دينامية تنموية قوية وتعزيز تنافسية الجهات وولوجيتها، ما جعلها نموذجاً يحتذى على المستوى الوطني.
وأضاف أن الجيل الجديد من البرامج المندمجة للتنمية يأتي في سياق تعبئة شاملة للمؤهلات الجهوية وتوجيه الاستثمار نحو مشاريع ذات أولوية، انسجاماً مع ما ورد في خطاب العرش الأخير، الذي شدد على ضرورة ضمان توزيع عادل لثمار النمو بين الجهات والمواطنين.
وأكد رئيس الحكومة أن القرى والجبال والواحات ليست مجرد مجالات ترابية، بل جزء من الذاكرة الوطنية ومصدر للانتماء، مشيراً إلى ضرورة إعادة تثمين أدوارها التاريخية من خلال التنمية المستدامة والمسؤولة.
وختم أخنوش بأن المشروع التنموي الجديد يستند إلى فهم دقيق لخصوصيات كل مجال، بما يمكن من بناء عرض ترابي متوازن يحوّل الإمكانات المحلية إلى رافعة فعلية للتنمية، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها العدالة المجالية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
