انطلقت، صباح اليوم الاثنين بمدينة مراكش، أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى وقادة أجهزة أمنية يمثلون 196 دولة عضو بالمنظمة، في أكبر تجمع دولي لمسؤولي إنفاذ القانون.
وشهدت الجلسة الافتتاحية تقديم كلمتين لكل من المدير العام للأمن الوطني وللمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس الأنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية، من بينها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب الأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا، ومسؤولين قضائيين وأمنيين عرب ودوليين.
كما جرى خلال الجلسة عرض شريط وثائقي حول تطور المؤسسة الشرطية المغربية، يعكس التحولات العميقة التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة، باعتبار الجمعية العامة الهيئة الإدارية العليا للـ“أنتربول”، ومنصة مركزية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الأمني وتقاسم التجارب في مواجهة التهديدات الإجرامية.
ويبرز تنظيم المغرب لهذا الحدث الثقة الدولية في قدراته الأمنية، والمكانة التي تحظى بها المملكة إقليميا ودوليا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وستتدارس هذه الدورة عدداً من الملفات الحيوية، من بينها تحليل شبكات الجريمة العابرة للحدود، ومحاربة مراكز الاحتيال الدولية، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية، إضافة إلى بحث سبل الرفع من حضور المرأة في العمل الأمني.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة نتائج المشروع التجريبي “النشرة الفضية”، ودعم مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
ومن المنتظر أن تنتخب الجمعية العامة، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 27 نونبر، أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد للمنظمة مع انتهاء فترة الانتداب الحالي.
