بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بتنغير من توقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير العقود العرفية بإقليم تنغير.
ووفق ما أفادت به مصادر صحفية فإن الموقوفين يضمّون كاتبة عمومية من مدينة ورزازات، بالإضافة إلى شخصين من دائرة قلعة مكونة، أحدهما عون سلطة والآخر صاحب مكتبة.
ويشتبه في تورطهم في تزوير وثائق عرفية متعلقة بالأراضي السلالية وعقود الإرث وغيرها، مع استعمالها لتحقيق منافع مالية غير مشروعة.
وبأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، تم فتح تحقيق رسمي في القضية، حيث جرى الاستماع إلى المشتبه فيهم الثلاثة في محاضر قانونية قبل وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية. كما تشير المعطيات المتوفرة إلى وجود شبهة بخصوص احتمال مشاركة محامية بمدينة ورزازات في هذه الشبكة، حيث يرتقب الاستماع إليها في إطار البحث.
وتؤكد المصادر ذاتها أنّ الأبحاث ما تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع المتورطين والأطراف المساهمة في هذه القضية، في وقت يُنتظر أن تتوافد شكايات ضحايا محتملين على المصالح الأمنية بعد إشعارهم بتوقيف المشتبه فيهم.
وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المشتركة التي تبذلها السلطات الأمنية والقضائية، خصوصًا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمحاربة مختلف أشكال التزوير والتأكد من سلامة الوثائق الرسمية، بما يساهم في تعزيز الأمن القانوني وحماية حقوق المواطنين.
