احتضنت مدينة أكادير، اليوم الأربعاء 12 نونبر 2025، لقاء جهويا دراسيا حول الجرائم الماسة بالملك الغابوي، نظمته المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لفائدة أطر الأمن الوطني التابعين لولاية أمن أكادير، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة الموقعة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات بتاريخ 12 يناير 2024.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الثروة الغابوية والتنوع البيولوجي، وتعزيز التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين في محاربة الجرائم الغابوية وصون الموارد الطبيعية بالمملكة.
وأكد المشاركون خلال اللقاء أن المغرب يزخر بتنوع جغرافي ومناخي فريد مكّنه من احتضان منظومات غابوية تمتد على نحو تسعة ملايين هكتار، وتضم ثلثي الأصناف النباتية وثلث الأصناف الحيوانية على المستوى الوطني، ما يجعلها خزانا حيويا للتنوع البيولوجي وسدا طبيعيا أمام التصحر، فضلا عن كونها رافعة للتنمية السوسيو–اقتصادية بالمناطق الجبلية والقروية.
كما تم التذكير بالعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للقطاع الغابوي، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020–2030” بتاريخ 13 فبراير 2020 باشتوكة آيت باها، والتي تروم تأهيل الفضاءات الغابوية وضمان استدامة مواردها.
وفي هذا الإطار، قدم أحد أطر المديرية الجهوية عرضا حول الدليل المهني المشترك بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمديرية العامة للأمن الوطني، الهادف إلى تعزيز القدرات المعرفية والميدانية لنساء ورجال الأمن في مجال تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الثروة الغابوية ومكافحة الجرائم الماسة بالنباتات والوحيش.
ويشمل هذا الدليل محاور عملية تهم الإطار القانوني للملك الغابوي، وطرق البحث ومعاينة المخالفات، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بالتنوع البيولوجي والأنواع المحمية وفق اتفاقية سايتس (CITES)، وكذا القوانين الوطنية ذات الصلة، منها القانون رقم 29.05 والقانون رقم 03-54.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات بين أطر الأمن الوطني ونظرائهم بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، بما يضمن تفعيل القوانين بشكل ناجع، والتصدي لمختلف أشكال الاعتداء على الثروة الغابوية والأنواع المهددة بالانقراض، في سبيل صون الموروث الطبيعي والبيئي الوطني.
