أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش حكماً يقضي بإدانة شخص متورط في جرائم إلكترونية معقدة، بالسجن لمدة ثمانية أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، بعد ثبوت تورطه في أعمال تمس بأنظمة الاتصالات والمالية العامة.
وجاء قرار المحكمة عقب تحقيقات دقيقة كشفت عن قيام المتهم بتحويل المكالمات الدولية إلى محلية عبر استعمال شبكات غير مرخصة، مستغلاً ثغرات تقنية لاختلاس خطوط الاتصال وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة. كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في الولوج إلى أنظمة معلوماتية محمية وتعديل بياناتها بطريقة احتيالية، إلى جانب ضبط بضائع بحوزته خاضعة للرسوم الجمركية دون أي سند قانوني.
وألزمت المحكمة المتهم أيضاً بأداء تعويض مدني قدره عشرون ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، في إطار المساءلة عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن هذه الأفعال.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد موقف القضاء المغربي الحازم تجاه الجرائم الإلكترونية وكل الممارسات التي تمس أمن الشبكات والأنظمة التقنية، في وقت تتزايد فيه محاولات القرصنة واستغلال التكنولوجيا في أنشطة غير قانونية.
