أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس حكمًا يقضي بإدانة مديرة فنية وصاحبة قناة على موقع “يوتيوب” بسنة واحدة من السجن النافذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد متابعتها بتهم تتعلق بالنصب، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم.
وجاءت الإدانة عقب شكايات تقدم بها أربعة عشر شخصًا، أغلبهم من النساء، ضد المتهمة المعتقلة بسجن بوركايز منذ حوالي شهر ونصف، من بينهم أسرة تقطن بحي واد فاس، اتهمتها بنشر مقاطع مسيئة تمس شرفهم وكرامتهم، حيث وُصفت الزوجة وابنتها بألفاظ مهينة، كما روجت صاحبة القناة مزاعم حول علاقات مشبوهة لرب الأسرة مع بعض المسؤولين القضائيين.
كما شملت المتابعة القضائية تهمة النصب، بعد أن تبين أنها أقنعت إحدى صديقاتها ببيع مجوهراتها التي تقدر قيمتها بـ36 مليون سنتيم، مدعية أنها ستسلمها لأحد معارفها مقابل شيك بنكي، ليتضح لاحقًا أن الشيك بدون رصيد.
ورغم إنكار المتهمة لبعض الأفعال المنسوبة إليها، اعتبرت المحكمة أقوالها غير مقنعة واعتمدت على ما توفر من أدلة وشهادات، لتنطق بحكم السجن النافذ وتعويض مدني قدره 20 ألف درهم لفائدة امرأتين من أفراد العائلة المشتكية.
