استقبلت ساكنة جهة سوس ماسة بارتياح كبير افتتاح المستشفى الجامعي محمد السادس بأكادير، الذي جاء تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ليشكل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالجهة، ومعلماً طبياً حديثاً يوفر خدمات علاجية متطورة ذات جودة عالية.
وعبر عدد من المواطنين والمرضى القادمين من مختلف أقاليم الجهة، في تصريحات صحفية، عن بالغ امتنانهم لجلالة الملك على هذا الإنجاز الكبير، معتبرين أن هذه المنشأة تعكس العناية الملكية المتواصلة بقطاع الصحة، وتجسد الرؤية السامية الرامية إلى تعزيز العدالة المجالية وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين.
وأشاد المستفيدون بكفاءة الطواقم الطبية والتمريضية العاملة بالمستشفى، وبما تتحلى به من مهنية عالية وتفانٍ في خدمة المرضى، مؤكدين أن افتتاح هذه المؤسسة سيخفف عن سكان الجهة عناء التنقل إلى مدن أخرى لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة أو تلقي العلاجات المتخصصة.
وفي هذا السياق، أوضح مدير المستشفى الجامعي محمد السادس بأكادير، الدكتور علي بتعل، أن هذه المؤسسة الصحية الجديدة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، من ضمنها منصات جراحية روبوتية وغرف عمليات رقمية متطورة، فضلاً عن وحدات للطوارئ والإنعاش مطابقة للمعايير الدولية.
وأضاف الدكتور بتعل أن المستشفى يتوفر على الروبوت الجراحي “ريفو 1” (Revo I)، الذي يتيح إجراء عمليات دقيقة بتقنيات طفيفة التوغل وبمنظور ثلاثي الأبعاد عالي الدقة، مما يوفر راحة أكبر للطبيب والمريض على حد سواء.
ويُعد هذا المستشفى مؤسسة عمومية من المستوى الثالث، تضطلع بمهام العلاج والتكوين والبحث والابتكار في مجال الصحة، كما يشكل رافعة أساسية لبروز قطب طبي جامعي متميز على صعيد جهة سوس ماسة، إلى جانب كلية الطب والصيدلة بأكادير.
ويأتي افتتاح هذا المشروع المهيكل ضمن برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير، الذي يولي أهمية كبيرة لتطوير العرض الصحي بالمنطقة. وقد رُصد له غلاف مالي يقدر بـ 3,1 مليار درهم، بطاقة استيعابية تبلغ 867 سريراً، ويضم عدداً من الأقطاب الطبية المتخصصة، من بينها: الأم والطفل، الطب والجراحة، الأشعة، وأمراض القلب.
كما يحتوي المستشفى على جناح مركزي للجراحة يضم 19 غرفة عمليات، وخمس غرف مخصصة للمستعجلات، ووحدة لعلاج الحروق البليغة، إلى جانب مختبر وصيدلية مركزية ونظام متكامل للتكوين والمحاكاة الطبية.
وبذلك يشكل المستشفى الجامعي محمد السادس بأكادير إضافة نوعية للبنية الصحية الوطنية، وخطوة جديدة نحو ترسيخ العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية وجودتها.
