أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، قرارًا يقضي بإيداع محامٍ بهيئة المحامين بالمدينة رهن الاعتقال بسجن بوركايز، بعد توجيه اتهامات إليه تتعلق بتزوير وثائق خاصة بالتنازل أو تفويت أراضٍ مملوكة لجماعات سلالية بضواحي العاصمة العلمية. وقد تقرر تأجيل استكمال التحقيق التفصيلي معه إلى غاية الخامس من نونبر الجاري.
وجاء توقيف المعني بالأمر عقب تحريات قادتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، حيث تم إخضاعه للاستنطاق التمهيدي رفقة أحد عشر متهماً آخر، من بينهم عون سلطة تابع للملحقة الإدارية المسيرة بزواغة، ورئيس مصلحة تصحيح الإمضاء بالمدينة.
وبعد انتهاء الأبحاث الأولية، أحيل جميع الموقوفين على أنظار النيابة العامة التي قررت بدورها عرضهم على قاضي التحقيق لمواصلة البحث وتعميق الاستماع إليهم.
ويتابع المحامي الموقوف بتهم تتعلق بإعداد وثائق مزورة تخص عمليات تفويت وتنازل عن عقارات جماعية، في ملف جديد يضاف إلى قضايا سابقة كان قد مثل بشأنها أمام العدالة، حيث سبق أن أُفرج عنه في وقت سابق بكفالة مالية، قبل أن يُعاد اعتقاله على خلفية المعطيات المستجدة في هذه القضية المعروضة أمام نفس قاضي التحقيق.
