باشرت مصالح الجمارك بمدينة آسفي، مؤخرًا، عملية ميدانية دقيقة عقب توصلها بمعلومات موثوقة حول مستودع يُستغل خارج الإطار القانوني. وبعد مداهمة المكان وإجراء تفتيش شامل، تبيّن أن المستودع لا يُستخدم لتخزين السلع الغذائية كما كان يُعتقد، بل يُعدّ موقعًا لإخفاء كميات ضخمة من الأكياس البلاستيكية الممنوعة بمقتضى القانون رقم 77.15.
وقد مكنت العملية من حجز أكثر من أربعة أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة، إلى جانب مواد غذائية متنوعة، اتضح أن بعضها فاسد أو مجهول المصدر، مما زاد من الشبهات المرتبطة بطبيعة الأنشطة التي تُمارس داخل هذا الفضاء.
وأفادت المصادر بأن السلطات قامت بحجز جميع المواد لعدم توفر أصحابها على الوثائق القانونية التي تبرر مصدرها أو استعمالها، كما جرى فتح مسطرة قانونية في حق المتورطين، في إطار المجهودات المستمرة لمحاربة الممارسات غير المشروعة التي تمس سلامة المستهلك والبيئة على حد سواء.
