أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، مؤخرًا، موظفًا بإحدى الوكالات البنكية على السجن المحلي، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بخيانة الأمانة والسرقة والتزوير في محررات بنكية، إثر اكتشاف عملية اختلاس مالي تجاوزت قيمتها 120 مليون سنتيم من حسابات زبناء البنك.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر نحو ثلاثين سنة، عقب عملية تفتيش مفاجئة نفذتها لجنة مركزية تابعة للإدارة العامة للبنك، حيث كشفت عن وجود اختلالات مالية خطيرة في حسابات الوكالة، ليتبين لاحقًا أن الموظف كان يقوم بتحويل مبالغ مالية من حسابات زبناء إلى حسابات أخرى دون علم أصحابها، مستغلًا موقعه الوظيفي وثقة رؤسائه.
وقد بادرت إدارة المؤسسة البنكية إلى وضع شكاية رسمية لدى المصالح الأمنية، ما دفع الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية إلى فتح تحقيق موسع انتهى بتوقيف المعني بالأمر ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
وخلال التحقيقات الأولية، حاول المتهم نفي المنسوب إليه، غير أن مواجهته بالأدلة التقنية والمحاسبية دفعت به إلى الاعتراف بالجرائم المرتكبة، موضحًا الطريقة التي كان يعتمدها في تنفيذ عملياته دون أن يُكتشف أمره لعدة أشهر.
وأكدت مصادر متطابقة أن وساطات غير رسمية سعت إلى تسوية الملف وارجاع المبالغ المختلسة، إلا أن الإدارة العامة للبنك رفضت أي تسوية ودّية، متمسكة بمتابعة المتهم قضائيًا حمايةً لمصالح المؤسسة والمودعين.
وبعد انتهاء الأبحاث، أحيل الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، الذي أمر بإحالته على النيابة العامة بابتدائية الجديدة للاختصاص الترابي. وبعد الاستنطاق التفصيلي، تقرر إيداع المتهم السجن المحلي في انتظار مثوله أمام المحكمة.
وقد حددت جلسة المحاكمة في 28 أكتوبر الجاري، لإتاحة المجال لدفاع الأطراف لتقديم مذكراتهم، فيما طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة رادعة تتناسب مع خطورة الأفعال المنسوبة إليه، في حين التمس دفاع المتهم من المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف بالنظر إلى حداثة سنه وخلو سجله من السوابق القضائية.
وتعد هذه القضية من أبرز ملفات الاختلاس التي شهدتها المدينة خلال الفترة الأخيرة، لما تضمنته من خيانة للأمانة وضرب للثقة في المؤسسات البنكية، وسط دعوات متزايدة لتعزيز الرقابة الداخلية وتشديد الإجراءات الوقائية داخل القطاع المالي.
