أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه واصل تتبع ورصد الاحتجاجات التي عرفتها عدد من المدن المغربية خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن هذه المظاهرات جرت في أجواء سلمية، دون تسجيل أي انتهاك للحق في التجمع السلمي، سواء على المستوى المحلي أو الوطني
وأوضح المجلس، في بلاغ صادر عنه، أن ما سُجل خلال هذه الدينامية يعكس نجاح جميع الأطراف، من محتجين وقوات عمومية، في تفعيل التأويل الحقوقي للحق في التظاهر السلمي، باعتباره مسؤولية مشتركة توازن بين حفظ النظام العام وحماية الممتلكات، من جهة، وضمان ممارسة الحريات الأساسية، من جهة أخرى.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاحتجاجات مثّلت نموذجًا إيجابيًا في التعبير السلمي، سواء من طرف المنظمين أو المكلفين بإنفاذ القانون، وهو ما ساهم في الحفاظ على الطابع السلمي لهذه التجمعات.
كما سجل المجلس أن هذا الحراك تميز أيضًا بحضور أشكال تعبير رقمية جديدة، مما يعكس تطور أدوات التفاعل والمشاركة المجتمعية، في سياق سلمي يعتبر مكسبًا مهمًا ضمن المسار الديمقراطي والحقوقي الذي راكمه المغرب خلال السنوات الأخيرة.
