من المرتقب أن يستفيد المغرب من قرض جديد من صندوق “أوبك” للتنمية الدولية بقيمة 100 مليون يورو، أي ما يعادل 1.06 مليار درهم، وذلك لتمويل المرحلة الثانية من برنامج “دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة المناخ”، الذي يجري تنفيذه بشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية.
التمويل الذي صادق عليه مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه الأخير، يأتي في إطار حزمة قروض جديدة تتجاوز قيمتها مليار دولار، موجهة لدعم مشاريع البنية التحتية، الطاقة النظيفة، والخدمات الاجتماعية بعدد من دول أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا.
وكان البنك الأفريقي للتنمية قد أعلن في يوليوز الماضي عن تخصيص 181.8 مليون يورو للمغرب للغرض ذاته، ما يجعل المرحلة الثانية من هذا البرنامج محط دعم دولي واسع لتعزيز الإصلاحات في قطاعي الماء والطاقة، ومواكبة تحديات التغير المناخي.
وإلى جانب المغرب، ستستفيد دول أفريقية أخرى من هذه التمويلات، من بينها:
إسواتيني: قرض بقيمة 50 مليون دولار لدعم الإصلاحات المالية والتنافسية.
ليسوتو: 40 مليون دولار لمشروع النقل والتجارة واللوجستيات.
جنوب أفريقيا: 150 مليون دولار لدعم تحديث البنية التحتية.
مالاوي: 27 مليون دولار. غينيا الجديدة: 50 مليون دولار.
ويعكس هذا التمويل حرص صندوق “أوبك” على دعم برامج التنمية المستدامة ومواكبة الدول الشريكة في جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.
