أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بإدانة متهم بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع تمتيعه بالاستفادة من العقوبة البديلة المنصوص عليها في التشريع الجديد.
وبحسب منطوق الحكم، فقد جرى تحديد العقوبة البديلة في أداء غرامة مالية قدرها 120 درهماً عن كل يوم من مدة العقوبة، أي ما يعادل 14 ألفاً و400 درهم عن الأربعة أشهر. وألزمت المحكمة المعني بالأمر بأداء هذا المبلغ داخل أجل أقصاه ستة أشهر، مع التنبيه إلى أن عدم الوفاء بالمبلغ سيؤدي إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها.
ويأتي هذا القرار في سياق التوجه الجديد الذي تبنته السلطة القضائية بالمغرب من أجل تفعيل قانون العقوبات البديلة، الهادف إلى الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع اعتماد مقاربة إصلاحية تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمحكوم عليهم، دون المساس بجوهر الردع وتحقيق العدالة.
ويُعد هذا الحكم الصادر ببني ملال من بين التطبيقات العملية الأولى لإدراج العقوبات البديلة ضمن المنظومة القضائية المغربية، في إشارة واضحة إلى بداية تحول نوعي في السياسة الجنائية الوطنية، خاصة في القضايا التي لا تمس بشكل مباشر الأمن والاستقرار العام.
هل ترغ
