في خطوة مفاجئة تزامنت مع عطلة عيد الشباب، علمت “أكادير تيفي” من مصادر موثوقة أن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، هو من أعطى تعليماته المباشرة إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل مراجعة المذكرة المثيرة للجدل بشأن مراقبة الدراجات النارية.
ووفق المعطيات التي توصلنا بها، فقد طلب الوزير، صباح اليوم الخميس، معطيات دقيقة حول عدد الدراجات التي تم ضبطها والمخالفات المسجلة، وذلك في أفق صياغة مذكرة جديدة تراعي الجوانب التقنية والتنظيمية، كما تأخذ بعين الاعتبار النقاش الدائر في الشارع المغربي.
مصادرنا أكدت أن الوزير قيوح يتابع الملف بشكل شخصي، حيث يواكب إعداد صيغة بديلة من المرتقب اعتمادها خلال الساعات المقبلة، في إطار معالجة الإشكاليات المرتبطة باستخدام الدراجات النارية المعدلة تقنيا، والتي يتم استيرادها من الصين.
ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد غضب الشارع خصوصا من مستعملي الدراجات النارية على القرارات الأخيرة التي اعتبرها عدد من المواطنين مجحفة في حق مستعملي هذا النوع من المركبات، مما دفع وزارة النقل إلى التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والجمارك لوضع تصور جديد يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف دون أن يتضمن أي حيف أو غموض.
خطوة قيوح لقيت ترحيبا أوليا في صفوف عدد من المتتبعين، الذين اعتبروها مؤشرا على تجاوب الحكومة مع نبض الشارع، وسعيا لتفادي أي توتر اجتماعي قد يترتب عن قرارات لا تواكب واقع المواطنين.
