أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني مرحلة جديدة في مراقبة السير، باعتماد أجهزة رادار حديثة مخصصة لضبط سرعة الدراجات النارية، وذلك استجابة لتزايد الشكايات المرتبطة بمخالفات هذه المركبات وما تسببه من حوادث متكررة.
وتم توزيع هذه الآليات الجديدة على بعض الوحدات الأمنية لاستعمالها في الشوارع الرئيسية والطرق الوطنية، حيث تتيح التقنية الحديثة رصد المخالفات بدقة عالية، وتمكين العناصر الأمنية من ضبط المخالفين بشكل فوري.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى الحد من حوادث السير، التي تشكل فيها الدراجات النارية نسبة ملحوظة كل سنة، كما تتيح الأجهزة إمكانية تحرير محاضر مباشرة ضد السائقين غير الملتزمين بقواعد السير.
وجاءت هذه الإجراءات بعد تنامي شكايات المواطنين من الفوضى المرورية الناجمة عن تهور بعض مستعملي الدراجات النارية، وهو ما دفع إلى اعتماد حلول تقنية جديدة لردع المخالفين والحد من الكوارث المرتبطة بالسرعة المفرطة.
ومن المرتقب أن تسهم هذه التدابير في تعزيز السلامة الطرقية، والتقليص من الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الاستعمال غير المسؤول للدراجات النارية.
