تشهد الأوساط القضائية والتوثيقية في مدينتي طنجة والرباط جدلاً قانونياً معقداً، بعد اندلاع نزاع حاد بين أربعة عدول وقاضيين للتوثيق حول تقسيم تركة ملياردير تُقدَّر بأكثر من 250 مليار سنتيم، تشمل شركات وعقارات موزعة على عدة مدن.
بدأ الخلاف إثر ظهور رسمي إراثتين متناقضتين؛ الأولى أُنجزت بالرباط لصالح الابن بالتبني للراحل، الذي اعتبرته مدونة الأسرة في منزلة الابن، وحصل بموجبها على ثلث التركة باعتبار ذلك تنزيل وصية، وصادق عليها قاضي التوثيق بالعاصمة. أما الثانية فحررت بطنجة، حيث جرى في البداية استبعاد اسم الابن بالتبني من قائمة الورثة، قبل إدراجه لاحقاً كأخ للمتوفى، لينال نصيباً مع باقي الأشقاء، وهو ما صادق عليه قاضي التوثيق بالمدينة.
هذا التناقض أربك المحافظات العقارية في الرباط وتيفلت وطنجة، كما وصلت تداعياته إلى المحاكم التجارية التي تسلمت الوثيقتين المختلفتين دون الطعن في أي منهما بالزور، ما خلق ارتباكاً حول الوثيقة المعتمدة قانونياً.
تعقّد الملف أكثر بعدما تقدم أحد الورثة بشكاية تزوير ضد الإراثة الرباطية، ما استدعى الشرطة القضائية لاستجواب الابن بالتبني وعدلين. ورغم أن المحكمة المدنية بالرباط أقرت صحة الوثيقة ومنحت الابن بالتبني ثلث التركة استناداً للمادة 320 من مدونة الأسرة، إلا أن القرار استؤنف وينتظر البت فيه في أكتوبر المقبل.
المشهد ازداد غموضاً بوفاة الابن بالتبني داخل السجن، حيث كان ملاحقاً في قضايا نصب وتزوير. وفاته فتحت الباب أمام أسرته للمطالبة بحقوقه، متهمة أطرافاً بالتآمر على اعتقاله وحرمانه من نصيبه، خاصة بعد فشل تسوية ودية عرضت عليه مبلغاً مالياً ضخماً مقابل التنازل. وفي ظل تشبث كل طرف بوثيقته الخاصة، يبقى النزاع مفتوحاً بين طنجة والرباط، في انتظار كلمة الحسم من القضاء.
