أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة التزامها التام باحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تحظر بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل فضاءات المؤسسات التعليمية، أو فرض اقتنائها من جهات محددة، مشددة على أنها لن تتساهل مع أي ممارسات مخالفة، متى ثبتت بوقائع موضوعية دقيقة.
وجاء هذا التوضيح في مراسلة رسمية وجهتها الأكاديمية إلى رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، في سياق تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة ما يتعلق بتعبئة الشركاء وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية داخل المدرسة العمومية.
وثمنت الأكاديمية، في ذات المراسلة، يقظة الفاعلين والمتدخلين وحرصهم على احترام الضوابط القانونية، معتبرة أن مثل هذه المتابعات تعزز مناخ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الشركاء في القطاع التربوي.
وفي خطوة عملية، دعت الأكاديمية رابطة الكتبيين إلى مدها بلائحة مفصلة للمؤسسات التعليمية التي يُشتبه في مخالفتها للقانون، من أجل فتح تحقيقات وتحريات دقيقة، واتخاذ التدابير اللازمة في حال تأكد وقوع خروقات.
واختتمت الأكاديمية مراسلتها بالتأكيد على انفتاحها الكامل على كل أشكال التعاون والتنسيق، شريطة أن تتم في إطار القانون، وبما يخدم مصلحة التلاميذ والمدرسة المغربية بصفة عامة.
