في واقعة أثارت الكثير من الجدل، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكماً يقضي بإدانة رجل قام بانتحال صفة امرأة بطريقة محكمة، في محاولة للحصول على وثائق ثبوتية عبر طرق احتيالية. وقد قضت المحكمة في حق المتهم بأربعة أشهر من الحبس النافذ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع شهر يوليوز الماضي، حين توجهت سيدة تحمل رضيعا إلى قسم قضاء الأسرة بطنجة، وقدمت نفسها أمام نائبة وكيل الملك مدعية أنها مجهولة الأبوين وأنها نشأت في كنف أسرة تكفلت بها، موضحة أنها لا تملك أي وثيقة تثبت هويتها، ومطالبة في الآن ذاته بتسجيل نفسها لأول مرة في سجلات الحالة المدنية.
غير أن طبيعة الرواية وعدم توفر أدلة موثقة أثارا شكوك النيابة العامة، التي قررت إحالة المعنية بالأمر على الشرطة القضائية للتثبت من هويتها من خلال تحليل بصماتها.
ومع أن “السيدة” بدت متعاونة وأعادت سرد القصة ذاتها أمام المحققين، إلا أن التحقيقات سرعان ما كشفت مفاجأة صادمة، حيث بيّنت فحوصات البصمات أن الشخص المعني رجلٌ في الأصل، من ذوي السوابق القضائية، لجأ إلى تقنيات تمويه دقيقة وغير مألوفة لتغيير مظهره والتحول إلى امرأة، في محاولة تضليل مدروسة أربكت حتى رجال الأمن.
وقد خلصت المحكمة إلى إدانته وفقاً لمقتضيات القانون، معتبرة أن ما أقدم عليه يُعد تزويراً وتحايلاً خطيراً على النظام القانوني المتعلق بالهوية الشخصية.
