أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء 6 غشت 2025، عن نتائج الحركة الانتقالية السنوية الخاصة بموظفيها، والتي أسفرت عن تلبية طلبات انتقال 2559 موظفا وموظفة من مختلف الرتب والمصالح الأمنية على الصعيد الوطني.
وشملت هذه الحركية موظفين عاملين في ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، إضافة إلى المصالح المركزية للمديرية العامة، حيث تمت دراسة الطلبات وفق معايير موضوعية تراعي الأقدمية في العمل، واحترام آجال تقديم الطلبات، إضافة إلى الظروف الاجتماعية والصحية، ولا سيما طلبات التجمع العائلي.
وتندرج هذه العملية في إطار مقاربة المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تدبير الكفاءات والموارد البشرية بطريقة متوازنة، تضمن من جهة الاستجابة لطلبات الانتقال ذات الطبيعة الاجتماعية، ومن جهة أخرى الحفاظ على السير العادي والسليم للمرافق الأمنية.
وأبرزت المديرية أن هذه الحركية تندرج ضمن منظومة شاملة لإعادة انتشار موظفي الشرطة، حيث استفاد منها هذه السنة ما مجموعه 4381 موظفاً وموظفة، ضمنها حالات انتقال عادية وأخرى تمت معالجتها في إطار مساطر استثنائية.
وحرصا على معالجة الحالات ذات الطابع الاستعجالي، استفاد 328 موظفا من مسطرة البت الفوري، بالنظر إلى ظروفهم العائلية أو الصحية الخاصة. كما استفاد 1494 موظفا آخر من حركية انتقالية عبر نظام تبادل المناصب بين الموظفين.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني التزامها الدائم بمواصلة تنزيل هذه الحركية الانتقالية بشكل سنوي، في إطار مقاربة تشاركية تراعي تطلعات موظفيها، مع الحفاظ على الجاهزية الأمنية والرفع من مردودية المصالح الأمنية على الصعيد الوطني.
