أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بيان رسمي، ملابسات وخلفيات قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم فكيك، وذلك بعد تفاعل واسع رافق الإعلان عن القرار.وأكدت الوزارة أن بعض ردود الفعل التي تبعت الإعفاء شابها “التهويل أو سوء الفهم”، بينما استغلها آخرون لـ”الترويج لمواقف مغرضة”، وفق تعبير البيان.وحسب المصدر ذاته، فإن الإعفاء من المسؤولية يتم بناءً على حالتين: إما استنادًا إلى حكم قضائي أو تقارير تأديبية بخصوص الوظائف النظامية، أو في إطار التكليفات غير النظامية التي تندرج ضمن صلاحيات الجهة المعيّنة.وشددت وزارة الأوقاف على أن عدم الإعلان عن مبررات الإعفاء لا يعني غيابها، بل هو دلالة على أن الشخص المعني لم يعد يؤدي المهام الموكلة إليه كما ينبغي، مشيرة إلى أن المعني بالأمر نفسه أقرّ بتكرار غياباته، وهو ما تم تثبيته في تقارير كل من المجلس العلمي الجهوي والمجلس العلمي الأعلى.وفي ردها على الانتقادات، أكدت الوزارة أن القرار جاء بناءً على مسطرة واضحة وتحت إشراف مؤسسات مسؤولة، مضيفة أن “صرامة هذه المؤسسات” لا يمكن التشكيك فيها إلا من قبل من وصفهم البيان بـ”الموسوسين المرتابين”.
