أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن جميع العمليات المتعلقة بتدبير ظاهرة الكلاب الضالة تُنفذ في إطار احترام مبدأ الرفق بالحيوان، مع إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في مواجهة هذه الظاهرة.
وأوضح الوزير، في معرض رده على أسئلة ضمن وحدة موضوع “ظاهرة الكلاب الضالة”، أن القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، سيمكن من تحقيق توازن بين توفير الرعاية والحماية اللازمة لهذه الحيوانات وضمان حقها في الحياة، وفي الوقت ذاته الوقاية من مخاطرها حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.
وسجل لفتيت أن المغرب يتعرض لهجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورته، مركزة بشكل خاص على موضوع الكلاب الضالة، معتبراً أن هذه الحملات تقدم معطيات مغلوطة خارج سياقها الحقيقي، دون مراعاة الجهود الوطنية المبذولة في مجال الوقاية وحماية الصحة العامة واحترام حقوق الحيوان.
وأشار إلى توجيه عدة دوريات للجماعات الترابية من أجل إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة، واختيار أنجع النماذج لإدارتها، إلى جانب توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لتسييرها. كما تم تكليف فرق تدخل مؤهلة ومجهزة لجمع الكلاب الضالة باستمرار، مع الحرص على عدم جمع الحيوانات التي تم تعقيمها وترقيمها.
وأوضح الوزير أن ما يقارب 240 مليون درهم رُصد خلال الخمس سنوات الماضية لإحداث وتجهيز هذه المراكز، واقتناء المعدات اللازمة لتعقيم وجمع الحيوانات الضالة.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لاحتواء انتشار الكلاب الضالة عبر اتفاقية إطار تعتمد مقاربة جديدة تركز على التعقيم الجراحي والتلقيح ضد داء السعار، مؤكداً أن هذه الاتفاقية، التي تم إبرامها سنة 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدد من الهيئات المختصة، تهدف إلى استقرار عدد الحيوانات الضالة ومن ثم خفضه تدريجياً.
وأشار الوزير إلى برمجة إنجاز أكثر من 20 محجزًا حتى نهاية يوليوز الجاري، منها محجز واحد بالرباط دخل حيز التشغيل فعليًا، بينما بلغت نسبة تقدم الأشغال في خمسة محاجز بمدن كبرى 95 بالمئة. كما تم الموافقة على تمويل خمسة محاجز أخرى، فيما توجد سبعة محاجز في طور الدراسة بعدة مدن.
وفي إطار تحسين الخدمات البيطرية، كشف لفتيت عن الشروع في إنشاء مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، كاختبار لنموذج مرن يقدم خدمات تلقيح وعلاج وتعقيم وإيواء مؤقت للكلاب والقطط، مع إمكانية نقله إلى مناطق أخرى حسب الحاجة، معتبراً أن تقييم هذه التجربة سيمهد الطريق لتعميمها على المستوى الوطني.
وبخصوص جهود مكافحة داء السعار، أكد الوزير أن وزارة الداخلية تخصص سنوياً 40 مليون درهم لمعهد باستور لتمويل اقتناء اللقاحات والمواد اللازمة، كما توزع وزارة الصحة هذه اللقاحات على 565 مركزاً صحياً، خصوصاً في المناطق القروية. هذا المبلغ يضاف إلى 40 مليون درهم تخصصها الجماعات الترابية لاقتناء هذه المواد الحيوية لـ115 مركزًا صحياً تابعًا لها.