أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 4 ملايين أسرة مغربية، أي ما يفوق 11,4 مليون مواطن ومواطنة، استفادوا من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك إلى حدود نهاية شهر يونيو 2025.
وجاء هذا التصريح خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة، والتي خُصصت هذه المرة لموضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل بالمغرب”، حيث شدد أخنوش على أن هذه الأرقام تعكس التقدم الملموس في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقته المملكة.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا النظام يتيح للأسر المعوزة الاستفادة من مجانية العلاج والخدمات الصحية بمختلف مؤسسات الصحة العمومية، بالإضافة إلى التمتع بنفس سلة العلاجات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند اللجوء إلى القطاع الصحي الخاص.
وأشار إلى أن نسبة التغطية بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ارتفعت بشكل كبير، إذ انتقلت من 42,2% فقط قبل انطلاق هذا الورش المجتمعي إلى حوالي 88% حالياً، وهو ما يمثل طفرة نوعية في مجال تعميم الحماية الصحية لفائدة كافة المواطنين، خصوصاً الفئات الهشة.
وأكد أخنوش أن الحكومة تعمل على ضمان استدامة هذا النظام من خلال تحملها لأداء واجبات الاشتراك عن الأسر المعوزة، بتكلفة سنوية تقدر بـ9,5 مليارات درهم، ضمن التزام واضح بإرساء عدالة اجتماعية وصحية فعلية.
وفي سياق متصل، تطرق رئيس الحكومة إلى حصيلة نظام الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكداً أنه بلغ إلى غاية متم أبريل 2025 حوالي 4 ملايين أسرة، تشمل ما يقارب 12 مليون مستفيد.
وتوزعت هذه الأرقام على عدة فئات، من بينها 5,5 ملايين طفل، وأكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، إضافة إلى أكثر من 420 ألف أرملة، من بينهن ما يقارب 340 ألف أرملة بدون أطفال، لم تكن لهن استفادة سابقة من أي دعم اجتماعي، وهو ما يعكس الطابع الشمولي والمنصف لهذا البرنامج.
وقد فاقت القيمة الإجمالية للإعانات المقدمة في إطار هذا النظام منذ انطلاقه 34 مليار درهم، مما يعكس حجم المجهود المالي والاستراتيجي الذي تبذله الحكومة لترسيخ دولة الرعاية وتعزيز الحماية الاجتماعية كأحد أعمدة النموذج التنموي الجديد.
ويُنظر إلى هذه الأرقام كدليل واضح على التحول الكبير الذي يشهده المغرب في مجالي الصحة والدعم الاجتماعي، من خلال سياسات عمومية تستهدف تقليص الفوارق وتحسين ظروف العيش للفئات الهشة، في إطار رؤية متكاملة لتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم الاستثمار في الرأسمال البشري.
