في وقت تزداد فيه حدة الجفاف وتتراجع الموارد المائية بالمغرب، يواصل مشروع سد تامري شمال مدينة أكادير التقدم بخطى واثقة، بعدما بلغت نسبة إنجاز الأشغال 69 بالمئة .
ويعد هذا السد من بين الأوراش المهيكلة ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020‑2027، إذ سيمكن من تعبئة سعة مائية تقدر بـ204 ملايين متر مكعب، بتكلفة مالية تناهز 2,7 مليار درهم، مما يجعله أحد أهم المشاريع المائية الجارية على صعيد جهة سوس ماسة.
ورغم أن تاريخ الانتهاء كان مبرمجا في أفق 2029، فقد تقرر تسريع وتيرة الإنجاز وتقديم موعد تسليم السد إلى مطلع سنة 2026، في خطوة تعكس الإرادة السياسية لمواجهة ندرة المياه وضمان التزويد المنتظم للمناطق الساحلية والجبلية المجاورة لأكادير.
ويمتد هذا المشروع على مستوى وادي تامري من منطقة تكيوين الى جنبات دوار محمود، ويُنجز باستخدام تقنية الردم بالخرسانة المضغوطة، بعلو يصل إلى 75 مترا وطول تاج يفوق 460 مترا.
وينتظر أن يساهم السد في حماية المناطق المحاذية من الفيضانات، وتغذية الفرشات المائية، وتوفير مياه السقي، إلى جانب خلق فرص الشغل في المنطقة.
وتعمل المقاولات الوطنية المشرفة على المشروع وفق مقاربة تعتمد على التسريع، والجودة، واحترام المعايير البيئية والهندسية، تحت إشراف مباشر من وزارة التجهيز والماء، وبمتابعة من مهندسين وخبراء مغاربة.
ويرى عدد من المتابعين أن سد تامري يشكل نقطة تحول محورية في خريطة توزيع المياه بجهة سوس ماسة، خاصة بعد سنوات من الإجهاد المائي والانقطاعات المتكررة التي عانت منها عدة جماعات ترابية مجاورة.
كما تراهن الساكنة المحلية على أن يساهم المشروع في إنعاش القطاع الفلاحي والسياحي، وتثبيت الاستقرار السوسيو اقتصادي، وتحسين شروط العيش في المناطق الجبلية المحرومة من الخدمات المائية المنتظمة.
في ظل المتغيرات المناخية العالمية، يتحول سد تامري إلى ورش إنقاذ حقيقي، وواحد من أعمدة السيادة المائية الوطنية، التي تراهن عليها الدولة لضمان استدامة الموارد وحماية الأجيال القادمة من تداعيات ندرة الماء.
