صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وفي معرض تقديمه لمضامين المشروع، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا النص التشريعي يأتي استجابة لتزايد التحديات المرتبطة بظاهرة الحيوانات الضالة، التي أصبحت تشكل مصدر قلق حقيقي على مستوى السلامة الصحية والسكينة العامة.
وأشار بايتاس إلى أن التكاثر العشوائي لهذه الحيوانات، خاصة في الفضاءات والأماكن العامة، جعل منها عاملًا خطيرًا في انتشار بعض الأمراض المعدية، ومسببًا مباشرًا لحوادث السير والاعتداءات على المواطنين، ما يستدعي تدخلاً قانونيًا وتنظيميًا عاجلًا.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر فقط على الجوانب المرتبطة بحماية المواطنين، بل يهدف أيضًا إلى ضمان الرعاية المناسبة لهذه الحيوانات وحمايتها من الأمراض والمخاطر المحتملة، وذلك من خلال توفير ظروف إيواء ومعالجة ملائمة تحفظ كرامتها وتراعي وضعها.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى إرساء إطار تشريعي متوازن، يوفق بين ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الأشخاص، وبين الالتزام بالمعايير الإنسانية لرعاية الحيوانات الضالة، وخاصة الكلاب.
وقد تم إعداده بناءً على دراسات مقارنة لتجارب دولية، واستنادًا إلى توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في هذا المجال.
