عقدت لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعًا خصص لتتبع سير تنفيذ البرنامج ومراجعة الإجراءات الاستعجالية المتعلقة بتأمين الموارد المائية، في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي يعرفها المغرب.
وترأس هذا الاجتماع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تم تقديم عرض شامل حول وضعية السدود خلال الفترة الممتدة ما بين شتنبر 2024 وبداية يوليوز 2025، والتي أظهرت أن المخزون المائي بلغ حوالي 4.3 مليارات متر مكعب بنسبة ملء تقدر بـ37.4 في المئة.
ورغم هذا التحسن النسبي، شددت اللجنة على ضرورة التحلي بالحذر، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد عادة ضغطاً كبيراً على الموارد المائية.
وأكد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن الاجتماع شدد على أهمية تكثيف الحملات التحسيسية لتشجيع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين على ترشيد استهلاك المياه، مع استمرار تنفيذ التدابير الاستعجالية، خصوصاً في المناطق القروية التي تواجه صعوبات حادة في التزود بالماء الصالح للشرب.
كما تناول اللقاء حصيلة المشاريع الجارية ضمن البرنامج، من بينها مشروع الربط المائي بين حوض سبو وحوض أبي رقراق، ومشروع الربط بين سد وادي المخازن وسد دار خروفة، بالإضافة إلى تعبئة حقينة ثمانية سدود كبرى خلال الفترة 2021-2025.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على تسريع وتيرة مشاريع تحلية مياه البحر من أجل بلوغ إنتاج يفوق 1.7 مليار متر مكعب سنوياً في أفق سنة 2030، إلى جانب توسيع شبكة التزويد بالماء في العالم القروي، وتطوير محطات معالجة المياه العادمة لاستعمالها في سقي الأراضي الزراعية.
كما ناقشت اللجنة إمكانية تعديل برنامج السدود الصغرى، مع برمجة مشاريع جديدة لسدود كبرى ومتوسطة في المناطق ذات التساقطات المرتفعة.
ودعا رئيس الحكومة كافة المتدخلين في القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى التنسيق الفعّال وتسريع إنجاز مختلف المشاريع، بما يضمن انسجام السياسات المائية الوطنية مع الاستراتيجية الفلاحية.
وقد عرف الاجتماع حضور عدد من الوزراء، من ضمنهم وزراء الداخلية، والتجهيز والماء، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالإضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
