شهدت الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة يومي 17 و18 يونيو 2025 بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون ومذكرات التفاهم، وذلك بحضور رئيس الحكومة، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب عدد من الوزراء وسفراء الدول الشريكة.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، من خلال إحداث فرص شغل جديدة، وتحسين إدماج الفئات الهشة، وتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج الداخلي الخام.
وفي هذا السياق، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري. وتهدف هذه الاتفاقية إلى التنسيق في إعداد وتنفيذ برامج مشتركة موجهة لدعم التعاونيات النشيطة في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية، وتمكينها من لعب دور أكبر في التنمية المحلية والاقتصادية.
كما تروم الاتفاقية تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي لهذه التعاونيات، وخلق دينامية جديدة تتيح فرص الشغل لفئات واسعة، خاصة النساء والشباب، في المناطق القروية والساحلية، وذلك من خلال آليات ومقاربات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويُنتظر أن تسهم هذه الشراكات في خلق بيئة ملائمة لتنمية المنظمات الاقتصادية التضامنية، بما يعزز التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية، ويترجم التزام الدولة بتقوية هذا القطاع كرافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
