تحتضن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة ابن جرير، يومي 17 و18 يونيو الجاري، الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تنظمها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار:”الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”.
وتهدف هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كمكون أساسي في المنظومة التنموية الوطنية، وإبراز دوره في تحقيق العدالة المجالية وتوفير فرص الشغل ودعم الاقتصاد الوطني.
ويُرتقب أن تعرف المناظرة مشاركة أكثر من 1000 فاعل ومهتم، من المغرب وعدد من الدول من مختلف القارات، إلى جانب وزراء، ومسؤولين حكوميين، وخبراء دوليين، وباحثين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ويتضمن برنامج التظاهرة تنظيم ندوات علمية وورشات عمل وماستر كلاس، يؤطرها خبراء وطنيون ودوليون، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وتسليط الضوء على الممارسات الفضلى، والتجارب الرائدة على المستويين الوطني والدولي.
كما ستُخصص جلسات لمناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية، ومدى قدرته على تحسين حكامة القطاع وتوفير بيئة قانونية ومؤسساتية ملائمة لتطويره.
وستتميز الدورة كذلك بتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم، وتنظيم لقاءات ثنائية بين الفاعلين المحليين والدوليين، إلى جانب إقامة فضاء عرض خاص بمشاريع ومبادرات الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي، وفضاء آخر مخصص للمؤسسات المواكبة والداعمة للقطاع.
وتسعى المناظرة، من خلال هذا اللقاء الوطني والدولي، إلى المساهمة في إرساء دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية، وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، وبناء شراكات تنموية فاعلة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المستدامة.
