وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى رجال السلطة تطالبهم بإلزام رؤساء الجماعات والمقاطعات بمنع تدخل المستشارين الجماعيين في تدبير المرافق الإدارية.
وجاءت هذه الخطوة، حسب مصادر جيدة الاطلاع، بعد توصل الإدارة المركزية بتقارير تفيد بتزايد تدخل بعض المستشارين في مصالح الجماعة، من خلال وساطات لفائدة مواطنين من دوائرهم، في سلوك يُشتبه أنه استغلال للنفوذ لأغراض انتخابية.
التقارير رصدت تدخلات وقعت في جماعات تابعة لأقاليم برشيد ومديونة والنواصر، ضواحي الدار البيضاء، ما تسبب في صدامات بين موظفين ومستشارين، بعد رفض الموظفين تسليم وثائق أو معطيات دون حضور المعنيين شخصيا.
الداخلية شددت على احترام مبدأ الحياد الإداري وتطبيق القانون التنظيمي 113.14، الذي يمنع على المستشارين، باستثناء الرئيس ونوابه، التدخل في المهام الإدارية أو التوقيع على الوثائق أو التأثير على موظفي الجماعة.
