أوقفت المصالح الأمنية بمدينة إنزكان، في عملية محكمة، شخصين يشتبه في تورطهما في قضية نصب واحتيال، أحدهما عون سلطة يعمل باحدى المقاطعات بمنطقة تراست.
وجاءت هذه العملية بناء على تعليمات النيابة العامة التي تفاعلت بجدية مع شكاية مواطن تعرّض لعملية نصب، بعد أن سلّم للمشتبه فيهما مبلغا ماليا مهما قدر بـ60 ألف درهم، مقابل وعود كاذبة بالتدخل في مسار ملف قضائي يروج بالمحكمة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الأبحاث الأولية أظهرت اعتراف الموقوفين بتسلم المبلغ المذكور، كما جرى تفريغ قرص مدمج يوثق لحظة اعتراف عون السلطة بالتسلم، ما عزز الشبهات الموجهة إليهما.
وقد تم وضع المعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، في انتظار تعميق البحث للكشف عن امتدادات الشبكة والمتورطين المحتملين في قضايا مماثلة.
وتأتي هذه الواقعة في سياق حملة قوية أطلقتها النيابة العامة بابتدائية إنزكان، تحت إشراف وكيل الملك الأستاذ هشام الحسني، لمحاربة ما يُعرف بـ”سماسرة المحاكم”، وهم أشخاص يتربصون بالضحايا بمحيط المحكمة ويوهمونهم بقدرتهم على التأثير في مخرجات الملفات القضائية.
وأسفرت هذه الحملة عن توقيف العشرات ممن تورطوا في قضايا مشابهة، في مؤشر واضح على يقظة المؤسسة القضائية بإنزكان وحرصها على تطهير الفضاء القضائي من المتلاعبين بثقة المواطنين وعدالة الملفات.
