تُخلد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اليوم الأحد 18 ماي، الذكرى العشرين لانطلاقتها، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سنة 2005، تحت شعار “20 سنة في خدمة التنمية البشرية”.
وتشكل هذه الذكرى مناسبة لتجديد التأكيد على الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، التي أرست دعائم ورش ملكي متميز، يضع الإنسان في صلب العمل التنموي، ويهدف إلى النهوض بكرامته، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز الاندماج وترسيخ المواطنة الفاعلة.
وقد شكلت المبادرة الوطنية منذ بداياتها نموذجًا فريدًا يقوم على التعبئة الجماعية والمقاربة التشاركية، ما جعل منها رافعة أساسية لدعم السياسات العمومية الاجتماعية، التي تسهر عليها مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، بهدف ضمان النجاعة وتحقيق الأثر الإيجابي المنشود.
وقد تجسد تنزيل هذه الرؤية الملكية في ثلاث مراحل متتالية، انطلقت أولها بين سنتي 2005 و2010، وركّزت على محاربة الهشاشة وتقليص الفوارق، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية، من خلال فك العزلة وتحسين الولوج إلى الماء والكهرباء والخدمات الاجتماعية.
أما المرحلة الثانية، التي امتدت من 2011 إلى 2018، فعرفت توسيع نطاق تدخلات المبادرة لتشمل فئات ومجالات ترابية جديدة، فيما تميزت المرحلة الثالثة، التي انطلقت سنة 2019، بإعادة توجيه الجهود نحو الجوانب اللامادية للتنمية، مع التركيز على تنمية الرأسمال البشري، لا سيما الأجيال الصاعدة، عبر برامج متكاملة تهتم بالطفولة المبكرة، وتشجيع التمدرس، ودعم التشغيل، وريادة الأعمال لدى الشباب.
وخلال هذه المراحل، حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتائج ملموسة في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، من خلال تقليص الفوارق في الولوج إلى البنيات والخدمات الاجتماعية، وتعزيز صحة الأم والطفل، ومحاربة الهشاشة، ودعم التعليم، والإدماج الاقتصادي.
كما أطلقت مشاريع نوعية، مثل تعميم التعليم الأولي المجاني في العالم القروي، وإرساء الصحة الجماعاتية، ومقاربات بيداغوجية حديثة كالتدريس وفق المستوى المناسب، وإنشاء منصات الشباب التي تتيح التوجيه والمواكبة، واعتماد التمويل المبني على النتائج.
وقد تم تنفيذ هذه البرامج من خلال منهجية متكاملة تعتمد على التشخيص التشاركي، والتخطيط متعدد السنوات، والتنسيق بين مختلف المتدخلين، مع مراعاة الخصوصيات المجالية. كما اعتمدت المبادرة على نظام تتبع وتقييم فعال لضمان استدامة الأثر وتحسين الأداء.
وتتميز المبادرة بنظام حكامة ترابية متفرد، يجسد الديمقراطية التشاركية، ويرتكز على هيكلة لا ممركزة تضم لجانا على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، يشارك فيها ممثلون عن المنتخبين، والمجتمع المدني، والمصالح اللاممركزة، مع ضمان حضور وازن للنساء والشباب. ويضم هذا النسيج المؤسسي ما يقارب 15 ألف عضو، يساهمون في توجيه وتنفيذ برامج المبادرة.
وقد ساهم هذا الورش التنموي في تعزيز مكانة المغرب كفاعل مرجعي في مجال الهندسة الاجتماعية، من خلال شراكات مع هيئات دولية، ومبادلات خبرات جعلت من المبادرة نموذجًا يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.
وبمناسبة تخليد الذكرى العشرين لانطلاق هذا الورش الملكي الرائد، تجدد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التزامها الراسخ بمواصلة تنزيل الرؤية الملكية الحكيمة، انسجامًا مع التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، وسعيًا لتحقيق تطلعات جلالة الملك في ضمان العيش الكريم والرفاه لكافة المواطنات والمواطنين.
