أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بمناسبة احتفالات فاتح ماي، أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 20%، في خطوة غير مسبوقة.
وأوضح الوزير أن الحد الأدنى الصافي للأجر الشهري انتقل من 2638.05 درهم سنة 2021 إلى حوالي 3191.85 درهم، بعد تفعيل زيادة إضافية بنسبة 5% في يناير المقبل، أي بزيادة إجمالية تقارب 600 درهم.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يشمل أكثر من 2 مليون أجير وفق معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي ما يخص القطاع الفلاحي، اعترف السكوري بوجود فوارق في الحد الأدنى للأجور مقارنة بباقي القطاعات، مؤكدًا أن الحكومة وضعت خطة لتوحيده تدريجيًا في أفق سنة 2028، مع زيادات أسرع داخل القطاع الفلاحي.
وأوضح أن الحد الأدنى الشهري في هذا القطاع ارتفع من 1860 درهم إلى 2360 درهم، مع تطبيق الزيادة المرتقبة في أبريل 2026.
كما أشار إلى اتفاق أبريل 2024، الذي نص على زيادتين بنسبة 5% خلال سنتي 2025 و2026، ليصل إجمالي الرفع في الأجور الفلاحية إلى 540 درهم منذ بداية الولاية الحكومية.
وفي ما يتعلق بالتقاعد، أعلن السكوري عن تخفيض عدد أيام الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحصول على معاش، من 3240 يومًا (حوالي 10 سنوات) إلى 1320 يومًا فقط (4 سنوات).
وأضاف أن من لم يبلغ هذا الحد بإمكانه استرجاع الاشتراكات الخاصة به وبمقاولته.
كما تطرق الوزير إلى مراجعة الضريبة على الدخل التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2025، وتُترجم بزيادة تصل إلى 400 درهم شهريًا في دخل الأسر المتوسطة.
وفي ختام كلمته، شدد السكوري على أن هذه الإصلاحات جاءت نتيجة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، مشيدًا بـ”الشجاعة السياسية” التي تحلت بها الحكومة لفتح ملف قانون الإضراب، الذي ظل مجمدًا لسنوات، والعمل على صياغته وفق المعايير الدولية.
