أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تم إعداد 300 ألف بطاقة مهنية لفائدة الصناع التقليديين، وهي جاهزة للتوزيع خلال الأيام المقبلة عبر رؤساء غرف الصناعة التقليدية بمختلف جهات المملكة.
وبيّن أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، موضحًا أن البطاقة المهنية لا تقتصر على كونها وثيقة إدارية، بل تمثل آلية مهمة ستمكن الصانع التقليدي من الاستفادة من مجموعة من الامتيازات والخدمات ذات الطابع المهني والاجتماعي.
وأشار السعدي إلى أن هذه البطاقة ستمكن الحرفيين من المشاركة في المعارض الوطنية والدولية، كما سيتم العمل على توسيع نطاق الامتيازات لتشمل مجالات كالنقل والسكن.
وأضاف أن عدد المسجلين حاليًا في السجل الوطني للصناعة التقليدية يبلغ حوالي 420 ألف صانع، في حين أن عدد العاملين بالقطاع يتجاوز 2.5 مليون شخص، وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهود من أجل تشجيع غير المسجلين على الانخراط في هذا المشروع.
وفي السياق نفسه، أعلن المسؤول الحكومي عن توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات بنكية وشركات تحويل الأموال ومؤسسات وطنية أخرى، بهدف تسهيل ولوج الصناع التقليديين إلى خدمات مالية، من بينها الحصول على قروض بنسبة فائدة تفضيلية، إضافة إلى تزويدهم بوسائل حديثة للدفع والتسويق الإلكتروني، بما يواكب التحولات الرقمية ويستجيب للطلب المتزايد على الأداء الإلكتروني، خاصة في ظل الإقبال السياحي الذي يعرفه المغرب.
كما أكد السعدي أن تأهيل الصناع التقليديين رقميًا سيساهم في تسويق منتجاتهم على الصعيدين الوطني والدولي، وتمكينهم من الاستفادة من خدمات متنوعة مقدمة من طرف الشركات الشريكة.
ودعا في ختام مداخلته جميع الحرفيين إلى التسجيل في السجل الوطني الإلكتروني من خلال غرف الصناعة التقليدية، مبرزًا أن الإجراءات المعتمدة سهلة ومبسطة، بما يسهم في تنظيم هذا القطاع الحيوي بشكل أكثر فعالية.
