أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير حكما يقضي بإدانة أحد المتهمين في قضية الاعتداء على طاقم صحافي بمنطقة تيكيوين، بشهر واحد حبسا نافذا، وهو ما أثار موجة من التفاعل في الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
القضية تعود إلى حادثة اعتداء جرى توثيقها في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، ويظهر لحظة تعرض طاقم صحافي لهجوم من طرف مجموعة من الأشخاص خلال تغطيتهم لحدث محلي بحي الصويري.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت مع الواقعة بإصدار بلاغ تؤكد فيه توقيف أحد المشتبه فيهم، وهو الشخص الذي صدر في حقه الحكم المذكور.
القرار القضائي أثار تساؤلات عدد من المهنيين والفاعلين في الحقل الإعلامي، الذين استفسروا حول التكييف القانوني للواقعة، في ظل ما تضمنه الشريط المصور من مشاهد تشير، بحسب تعبيرهم، إلى خطورة الأفعال المرتكبة.
كما عبرت بعض الأصوات عن أملها في أن تنظر المحكمة خلال المرحلة الاستئنافية في مختلف جوانب الملف، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حرية الصحافة وسلامة العاملين فيها، دون المساس بمبدأ استقلالية القضاء.
وتبقى الكلمة الأخيرة للمؤسسة القضائية التي تملك وحدها صلاحية البت في الملف، استنادا إلى المعطيات والوثائق المعروضة أمامها، وفي إطار احترام القانون وضمان شروط المحاكمة العادلة.
