هذه شروط الاستفادة من دعم الدولة للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب

في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالاستثمار الخاص، صادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسوم يهدف إلى دعم المقاولات الصغيرة جدًا، والصغرى، والمتوسطة، من خلال آليات مالية وإجرائية جديدة.

ويحدد هذا المرسوم الشروط والمعايير التي يتعين توفرها للاستفادة من هذا الدعم الموجه لفئة الأشخاص الاعتباريين من القطاع الخاص.

فئات المقاولات المعنية

يستهدف هذا النظام المقاولات الخاصة، سواء التي توجد في طور التأسيس أو تلك التي تمارس نشاطها بشكل فعلي. ويشمل هذا الدعم المشاريع الاستثمارية التي تتراوح قيمتها بين مليون درهم (1.000.000) وعشرين مليون درهم (200.000.000)، شاملاً جميع مكونات المشروع.

الشروط الأساسية للاستفادة

بحسب النص الرسمي لمشروع المرسوم، فإن الاستفادة من هذا الدعم تخضع للشروط التالية:

• قيمة الاستثمار:
  ▫ المقاولات الصغيرة جدًا: يجب أن يتراوح حجم المشروع بين مليون درهم و50 مليون درهم.
  ▫ المقاولات الصغرى والمتوسطة: سقف الاستثمار يصل إلى 200 مليون درهم.
• نسبة التشغيل:
  ▫ يجب أن يُحدث المشروع نسبة تشغيل دائمة لا تقل عن 1.5% من عدد مناصب الشغل.
• الموارد المالية:
  ▫ يشترط تعبئة ما لا يقل عن 10% من قيمة المشروع عبر موارد ذاتية أو قرض بنكي معتمد.
• الإجراءات الإدارية:
  ▫ الحصول على تأشيرة رئيس الحكومة شرط أساسي لتفعيل الاستفادة.

استثناءات لفائدة المقاولات الحديثة

ويتيح المرسوم أيضًا للمقاولات الحديثة التأسيس الاستفادة من الدعم بنفس الشروط، مع إعفائها من شرط رقم المعاملات، بهدف تشجيع الاستثمار الناشئ وخلق فرص الشغل.

ثلاث منح استثمارية

ينص المرسوم على أن الدعم سيتم عبر ثلاث أنواع من المنح:

1. منحة ترابية
2. منحة قطاعية
3. منحة مشتركة

ويتم تحديد قيمة ونسبة كل منحة بقرار مشترك بين الوزارة المكلفة بالاستثمار والقطاع المعني، على ألا تتجاوز نسبة الدعم الإجمالية 30% من قيمة الاستثمار القابل للتحفيز.

دعم خاص للمشاريع المبتكرة

خصص المرسوم آلية دعم ثانية موجهة للمقاولات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والصناعات الإبداعية، والرقمية، والثقافية، مع إمكانية تكييف الشروط لتناسب طبيعة هذه المقاولات وخصوصياتها.

جدل وردود فعل من الفاعلين

ورغم أهمية هذا المرسوم، فقد أثار ردود فعل متباينة، خاصة من طرف الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، التي اعتبرت أن الشروط المعتمدة “تعجيزية” ولا تراعي واقع المقاولات الصغيرة جدًا التي تواجه تحديات كبيرة منذ جائحة كورونا وتداعيات الجفاف والتضخم.

ودعت الكونفدرالية إلى مراجعة المعايير المعتمدة لتوزيع الدعم، وطالبت بإشراكها في اللجان الجهوية للاستثمار، وباعتماد آليات رقابة شفافة لضمان عدالة توزيع الموارد وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.