صادق المجلس الجماعي لأكادير خلال الدورة الإستثنائية لشهر مارس على منح الإذن لرئيس الجماعة بالحصول على قرض بقيمة 540.000.000,00 درهم (540 مليون درهم)، وذلك لتغطية مساهمة الجماعة في برنامج التنمية الحضرية.
ورغم أن مداخيل جماعة أكادير حققت أرقاما إيجابية خلال الفترة ما بين 2022 و2024، بلغت 514 مليون درهم سنة 2022، و600 مليون درهم، 827 مليون درهم سنة 2024، إلا أن الجماعة لجأت إلى الإستدانة من صندوق التجهيز الجماعي.
تحقق كل هذه الأرقام الإيجابية إلا أنها لجأت إلى الإستدانة من صندوق التجهيز الجماعي، حيث صادق المجلس مؤخرا على منح الإذن لرئيس الجماعة بالحصول على قرض بقيمة 540.000.000،00 درهم (540 مليون درهم)، لتغطية مساهمة الجماعة في برنامج التنمية الحضرية أو ما يعرف بـ”المشاريع الملكية”.
وفي هذا الإطار، أكد البشير بنحماد نائب رئيس الجماعة المكلف بالشؤون المالية والميزانية، أن اختيار المجلس الإقتراض يأتي انطلاقا من التزامه بتنفيذ التزاماته الخاصة ببرنامج التنمية الحضرية أو ما يعرف بـ”المشاريع الملكية”، الذي وقعت اتفاقياته أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذلك برنامج عمل الجماعة الذي هو تعاقد مع الساكنة.
وأضاف بنحماد أن المجلس الجماعي “ملزم بالوفاء بتعاقداته بشأن برنامج التنمية الحضرية الذي تساهم فيه بنسبة 31 في المائة، وكذلك برنامج عمل الجماعة، ولا يمكنه التحجج بعدم وجود امكانيات، وهي موجودة”.
وجانب لجوء الجماعة إلى بيع بعض العقارات الجماعية كالمخيم الدولي الذي حدد ثمنه الافتتاحي في 280 مليون درهم (28 مليار سنتيم)، لجأت الجماعة إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها الضرورية.
وسبق للجماعة أن تمكنت من ولوج أسواق المال من خلال عملية إصدار سندات الطلب بمبلغ مليار درهم عن طريق اكتتاب خاص لمؤسسات استثمارية وطنية ودولية، من أجل تنويع مصادر تمويل برنامج التنمية الحضرية للمدينة.
ويعتبر قرض سندات الطلب هذا، الأول من نوعه الذي تحصل عليه جماعة ترابية على الصعيد الوطني، منذ صدور قانون الاقتراض المتعلق بالجماعات الترابية في 24 يناير 2022، ذلك أن جماعة أكادير تمكنت من الحصول على قرض بمبلغ مليار درهم، سيخصص جزء منه لتمويل التزامات الجماعة في برنامج التنمية الحضرية 2020-2024.
