بعد أكثر من عشر سنوات من انطلاق العمل بنظام المقاول الذاتي، قررت الحكومة فتح ورش إصلاح هذا النظام وتعديل النص القانوني المتعلق به في إطار الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها على مستوى المقاولات الصغرى.
وقد أرجع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قرار فتح هذا الورش إلى ضرورة ملاءمة هذا النظام مع مستجدات سوق العمل وتطوراته.
وكشف السكوري أن الحكومة قد أعدت نصًا تعديليًا للقانون المتعلق بنظام المقاول الذاتي، بما يتناسب مع التحولات الحالية في الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير في وقت سابق أن الإصلاح المرتقب سيتضمن أيضًا إنشاء مركز اتصال خاص بتدبير شكايات المقاولين الذاتيين، لتسهيل الإجراءات ومواكبة التحديات التي يواجهها هؤلاء المقاولون.
من جانبه، شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أن الهدف الأساسي من تعديل هذا النظام هو وضع حد لاستغلاله كغطاء للتهرب الضريبي من قبل بعض المقاولات.
وأوضح أن الحكومة تسعى من خلال هذا الإصلاح إلى ضمان استفادة المقاولين الذاتيين من النظام في إطار قانوني سليم يعزز من الشفافية ويحد من التجاوزات الضريبية.
ويُنتظر أن تسهم هذه التعديلات في تحسين النظام، بما يعزز من دور المقاولات الصغرى في الاقتصاد الوطني، ويحفز على تنظيم قطاع المقاولات الذاتية بشكل يواكب تطورات سوق العمل ويعزز من قدراتها التنافسية.
