حقق المغرب قفزة نوعية في تصنيفه ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”، حيث سجل 60.3 نقطة من أصل 100، محققًا زيادة ملحوظة قدرها 3.5 نقاط مقارنة بالعام الماضي.
ومكنت هذه التحسنات المملكة من الصعود 15 مرتبة لتصل إلى المركز 86 عالميًا، مستعيدة بذلك موقعها ضمن فئة الاقتصادات “المعتدلة الحرية”.
وعلى الصعيد الإقليمي، تعزز هذه النتيجة ريادة المغرب في شمال إفريقيا، حيث يبقى في مقدمة اقتصادات المنطقة، كما يحتل المرتبة السادسة على مستوى القارة الإفريقية.
ولم يكن هذا التحسن صدفة، بل هو نتاج إصلاحات جوهرية تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص.
