صدر حكم قضائي من غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بإدانة أربعة متهمين، بينهم ثلاثة أفراد من الدرك الملكي ورئيس سابق لجماعة قروية تابعة لدائرة الرماني بإقليم الخميسات، بتهم التزوير في محضر رسمي والمشاركة فيه. وتراوحت الأحكام الصادرة بحقهم بين سنتين حبساً، مع تنفيذ سنة واحدة نافذة ووقف تنفيذ المدة المتبقية. وجاءت هذه الإدانة بعد تحقيقات مطولة كشفت عن تورط المتهمين في تزوير محضر حادثة سير، حيث تم نسب الحادث إلى رئيس الجماعة بدلاً من ابنه الذي كان يقود سيارة الجماعة وقت وقوع الحادث.
وكانت القضية قد بدأت بشكوى تقدمت بها عائلة الضحية، حيث تبين أن محضر الحادثة الذي حرره الدرك الملكي تضمن معلومات مغلوطة، مما دفع الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية إلى فتح تحقيق معمق في الواقعة. وأسفرت التحقيقات عن إحالة تسعة أشخاص، بينهم المتهمون الأربعة، إلى النيابة العامة بتهم تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعماله والمشاركة فيه. كما كشفت التحقيقات عن شهادات مزورة أدلى بها شهود أكدوا زوراً أن رئيس الجماعة كان يقود السيارة وقت الحادث، في محاولة لتبرئة ابنه المتسبب الفعلي في الحادث.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها وجود تواطؤ مكشوف بين المتهمين في تزوير محضر الحادثة، مما أدى إلى إدانة الرئيس السابق للجماعة والدركيين الثلاثة. ويأتي هذا الحكم تتويجاً لجهود التحقيقات التي كشفت عن التلاعب بالوقائع وتزوير المحاضر الرسمية، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً بسبب تداعياتها الأخلاقية والقانونية.
