أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء الأربعاء الماضي، قراراً ابتدائياً مستأنفاً في حق ثلاثة عناصر من القوات المساعدة كانوا مكلفين بحراسة سواحل محاذية لمدينة الناظور، وذلك بعد اتهامهم بالتواطؤ مع بارونات مخدرات وتسهيل تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر زوارق مطاطية، مقابل تلقي إتاوات مالية. وقد أدين كل واحد منهم ابتدائياً بالسجن لمدة سنتين مع نفوذ الحكم، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، وذلك بتهمتي “الارتشاء والمشاركة في تصدير المخدرات”. كما تم إلزامهم بأداء تعويض مدني تضامني قدره 66 مليونا و854 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ممثلة في شخص مديرها العام بالرباط.
وجاءت هذه الإدانة بعد أن ضبطت عناصر البحرية والدرك الملكي بالناظور 70 رزمة من مخدر الشيرا، وذلك عقب رصد كاميرات المراقبة محاولة تهريبها عبر نقطة ساحلية كانت تحت حراسة المتهمين. وكشفت التحقيقات تورط هؤلاء العناصر في تسهيل عملية التهريب مقابل تلقي رشوة قدرها 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، حيث اعترفوا بحصولهم على المبلغ من أحد بارونات المخدرات، وأقروا بمساعدته وغيره في عمليات التهريب.
وقد اعتمدت المحكمة في إثبات التهم على تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية جرت بين المتهمين وبارون المخدرات، بالإضافة إلى صور معززة للاتهامات الموجهة إليهم. من جانبهم، دافع محامو المتهمين عن موكليهم بالقول إنهم قليلو الخبرة وتعرضوا للإغراء والخوف، مما دفعهم للوقوع في هذه الأفعال. ومع ذلك، أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي، مؤكدة على ضرورة محاسبة المتورطين في مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن البلاد واستقرارها.
