أثارت قضية فساد جديدة ضجة في مدينة مكناس، حيث تورط عون سلطة يشغل منصب “شيخ” بالجماعة القروية الدخيسة، الواقعة على أطراف المدينة، في قضية رشوة بلغت قيمتها 100 درهم. وجاءت هذه الواقعة بناءً على شكاية قدمتها مواطنة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد، حيث أفادت الضحية بأن “الشيخ” طلب منها دفع المبلغ المذكور مقابل تسهيل إجراءات إدارية لصالحها تتعلق بملف أراضي سلالية تابعة للجماعة القروية المذكورة.
وبعد تلقي الشكاية، تحركت المصالح الأمنية التابعة للدرك الملكي بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، حيث تم تنفيذ عملية محكمة أدت إلى إيقاف “الشيخ” في حالة تلبس بتلقي الرشوة المتفق عليها. وجرت العملية من خلال كمين دقيق نُصب له بالتنسيق مع المشتكية، مما أدى إلى ضبطه متلبساً بالجرم المشهود.
هذه الحالة تعكس استمرار الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد الإداري، خاصة في المناطق القروية، حيث يتم استغلال المناصب لابتزاز المواطنين مقابل خدمات إدارية يفترض أن تكون مجانية ومتاحة للجميع. وتأتي هذه الواقعة في سياق تعزيز الثقة في آليات التبليغ عن الفساد، والتي تسعى إلى حماية المواطنين من مثل هذه الممارسات غير القانونية.
