جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، دعمها الثابت والكامل لسيادة المغرب على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تُعقد حاليا في قصر الأمم بجنيف حتى 4 أبريل المقبل.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، علي محمد سعيد مجاور، شددت هذه المجموعة من الدول على التفاعل “البناء والطوعي والعميق” للمغرب مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأشار مجاور في تصريحه المتعلق بالنقطة الثانية من جدول أعمال الدورة، التي تتعلق بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أن “المغرب قد انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بنّاء وطوعي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل تعزيز حقوق الإنسان وضمان احترامها في جميع أرجاء تراب المملكة”.
كما ذكر السفير اليمني أن مجلس الأمن الدولي يواصل الإشادة في قراراته بشأن قضية الصحراء بالدور الذي تلعبه اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة والعيون، وبالتفاعل المستمر بين المغرب والآليات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، أبدت المجموعة دعمها لقرار عدد من الدول فتح قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذا الإجراء يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لصالح السكان المحليين، فضلاً عن دفع التنمية الإقليمية والقارية.
كما أعادت التأكيد على أن “قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن الدولي، الذي يقر بمصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها السبيل الأنسب لحل النزاع الإقليمي”.
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيدها على دعمها للجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يدعو إلى إيجاد حل سياسي واقعي ودائم قائم على التوافق.
واختتم السفير اليمني تصريحاته بالقول إن “تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية والإفريقية نحو التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب العمل من أجله بكل جهد وإصرار”.
