يشهد سوق الأسماك في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السردين، رغم كونه من أكثر الأنواع استهلاكًا من قبل المواطنين بفضل سعره الذي يُفترض أن يكون في متناول مختلف الفئات الاجتماعية.
هذا الارتفاع أثار قلقًا واسعًا في أوساط المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يعد السردين عنصراً أساسيًا على مائدة الإفطار لدى العديد من الأسر المغربية.
على الرغم من التصريحات الرسمية التي تحدد السعر الأقصى للسردين خلال فترة الراحة البيولوجية بين 17 و 20 درهمًا للكيلوغرام، إلا أن الأسواق المحلية تسجل تفاوتات كبيرة في الأسعار.
وتتراوح الأسعار في بعض المدن بين 5 دراهم و 30 درهمًا للكيلوغرام، وهو ما يطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة على أسواق الجملة والآليات المعتمدة للحد من المضاربة.
في هذا الإطار، وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالًا كتابيًا إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، للاستفسار عن التدابير المتخذة لضبط الأسعار في ظل الطلب المتزايد خلال شهر رمضان.
كما تساءل عن آليات مراقبة الأسواق لضمان استفادة المواطنين من الثروة السمكية الوطنية بأسعار معقولة.
كما تساءل المستشار عن مدى فاعلية التقنيات الحديثة في إدارة الأسواق النموذجية للأسماك، في ظل استمرار الفوضى وغياب تأثير ملموس على استقرار الأسعار.
من جهته، يطالب المواطنون والمهنيون بتدخل الجهات المسؤولة لتعزيز الشفافية في سوق السمك، ووضع آليات رقابة صارمة للحد من المضاربة وتحقيق توازن بين العرض والطلب، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
