نظم العشرات من أساتذة التعليم الأولي بإقليم بني ملال، يوم السبت، وقفة احتجاجية جديدة للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية، وذلك في إطار سلسلة من التحركات التي تنظمها التنسيقية الإقليمية لأساتذة التعليم الأولي تحت شعار “نضال وحدوي متواصل حتى إسقاط وساطة الجمعيات وتحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وأكد المحتجون أن الوضعية المهنية والاجتماعية التي يعيشونها أصبحت لا تُطاق، مشيرين إلى استمرار سياسة “اللامبالاة” من قبل الجهات المعنية.
وأوضح الأساتذة أنهم يعملون في ظروف صعبة، لا تتماشى مع الجهد الكبير الذي يبذلونه، بالإضافة إلى تحملهم مسؤوليات إضافية دون أي تعويضات، الأمر الذي أثر سلبًا على استقرارهم المهني وجودة العملية التعليمية.
كما عبروا عن رفضهم التام لـ “وساطة الجمعيات” التي وصفوها بـ “المشبوهة”، مؤكدين أن العمل بنظام عقود الجمعيات يحرمهم من حقوقهم الأساسية.
وردد المحتجون شعارات قوية خلال الوقفة الاحتجاجية، مثل “لا للوساطة.. لا لأجور العبودية”، و”لا للمهام الإضافية.. لا للاستغلال”، و”سوا اليوم سوا غداً.. الإدماج ولا بد”.
وبهذه المناسبة، جدد الأساتذة مطالبهم بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، معتبرين أن هذا هو الحل الوحيد الذي يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويوفر لهم الاستقرار المهني اللازم لأداء مهامهم التعليمية على أكمل وجه. وناشدوا وزارة التربية الوطنية إلى تلبية مطالبهم العادلة، التي تشمل تحسين ظروف العمل والرفع من الأجور بما يتناسب مع أهمية المهام التي يقومون بها.
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية، شدد الأساتذة على ضرورة تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، مؤكدين أن إدماجهم في الوظيفة العمومية يُعتبر حقًا مشروعًا يسهم في تعزيز جودة التعليم الأولي، ويوفر لهم بيئة عمل تحفظ كرامتهم وتمنحهم الاستقرار المطلوب لتحقيق النجاح في مهمتهم التربوية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد سلسلة من التحركات المستمرة للأسبوع الخامس على التوالي، حيث يرفع الأساتذة الشارة الحمراء احتجاجًا على ما وصفوه بـ “الإجحاف” الذي يعانون منه في قطاع التعليم الأولي، مؤكدين أن القطاع يعاني من التهميش والاستغلال الممنهج، مما يجعل وضعهم المهني والاجتماعي غير مستدام.
