في خطوة غير مسبوقة قرر شاب معروف بمدينة مراكش ببيع الأسماك بمختلف أنواعها بأسعار منخفضة، حيث يعرض السردين بسعر 5 دراهم فقط للكيلوغرام.
هذا التوجه أثار جدلا واسعا بين العديد من بائعي الأسماك في مختلف المدن الساحلية، خاصة في أكادير، التي تضم ميناء رئيسيا.
ووفقا لمصادر اعلامية، فإن الشاب اختار العمل في بيع الأسماك بهامش ربح محدود، مؤكدا أنه يفضل البيع بكميات كبيرة بأسعار مناسبة بدلا من تحقيق أرباح مرتفعة على حساب المستهلكين.
وقد انتشر له تصريح مثير في أحد فيديوهاته قال فيه: “ماشي سوقك فالثمن، نبيع بلي بغيت، نربح قليل وباركة عليا” موجها كلامه بذلك الى السماسرة في القطاع.
هذا الوضع دفع بعض تجار الأسماك في المدن الساحلية إلى التعبير عن استيائهم، معتبرين أن الأسعار التي يحددونها تخضع لعدة عوامل، من بينها تكاليف النقل والتخزين والوسطاء، وهو ما يبرر الغلاء، حسب تعبيرهم.
في المقابل، يرى مواطنون أن الفارق الكبير في الأسعار يستدعي إعادة النظر في منظومة تسعير الأسماك، خاصة في المدن الساحلية منها مدينة أكادير ونواحيها التي تتوفر على ميناء كبير ونقط تفريغ عديدة بالسواحل، حيث يفترض أن تكون التكلفة أقل بكثير.
ويطرح هذا الجدل تساؤلات حول دور الجهات المعنية في ضبط الأسعار وضمان المنافسة العادلة، في ظل مطالبات بتشديد الرقابة على الوسطاء والحد من أي ممارسات قد تساهم في رفع الأسعار دون مبرر واضح.
يذكر أن أسعار الأسماك في المغرب تتأثر بعدة عوامل، من بينها تكاليف الصيد، النقل، والتخزين، بالإضافة إلى هوامش الربح التي يحددها التجار.
ومع ذلك، فإن المبادرات الفردية، مثل مبادرة بعض الشباب بفتح محلات لبيع الأسماك بأثمنة منخفضة، قد تسلط الضوء على إمكانية تقديم المنتجات بأسعار معقولة للمستهلكين، مما قد يدفع نحو إعادة تقييم السياسات التسعيرية المعتمدة في الأسواق المحلية.
