تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، يوم أمس الأربعاء 19 فبراير، من إيقاف سائق سيارة أجرة من الصنف الأول، يمتلك سوابق قضائية، وكان في حالة فرار. جاء ذلك بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه على خلفية تورطه في مجموعة من القضايا الجنائية. وأفادت مصادر أمنية بأن المعني بالأمر كان قد صدر في حقه حكم ابتدائي بالحبس والغرامة النافذين في سبع ملفات خلال السنة الماضية، كما كان موضوع شكايات متعددة بسبب قيامه بنشر ادعاءات كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانتحاله صفة صحافي مهني ودولي دون سند قانوني، إضافة إلى إهانة هيئة منظمة وتكرار أفعال مخالفة للقانون.
وتم تسليم الموقوف إلى عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لإجراء المزيد من البحوث والتقديم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث حول التهم المنسوبة إليه. ويأتي هذا الإجراء في سياق التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي داخل قبة البرلمان، حيث أكد على ضرورة التصدي لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في السب والقذف والتشهير والابتزاز، من قبل أشخاص يستخدمون هواتفهم لنشر محتويات تمس بالحياة الخاصة للأفراد أو تروج لمعلومات زائفة بغرض التضليل والإساءة.
وكانت عدة هيئات حقوقية قد تقدمت بشكايات إلى السلطات القضائية المختصة، مطالبة بفتح تحقيق حول ما دأب عليه المعني بالأمر من نشر اتهامات غير موثقة، والتشهير بمسؤولين ومنتخبين وفعاليات إعلامية وجمعوية، وتحويل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات لبث أخبار زائفة بغرض التشهير والابتزاز. ورغم خضوعه للتحقيق في مناسبات عدة، وصدور بيانات وشكايات ضده من قبل هيئات ونقابات مختلفة، استمر المعني بالأمر في ممارساته غير القانونية عبر تقنية البث المباشر، مما أثار استغراب الرأي العام المحلي والوطني حول الجهة التي كانت تحميه وتمكنه من الاستمرار في هذه الأفعال رغم تعدد القضايا المسجلة ضده.
وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر لا تربطه أي صلة بالمهنة الصحافية، إذ ينظمها القانون ويحدد لها شروطاً وضوابط مهنية وأخلاقية لا تتوفر في الشخص الموقوف، وهو ما يجعل أفعاله موضوع مساءلة قانونية وقضائية مستمرة.
