أثار إدراج بعض الشركات الجهوية للتوزيع، التي تدير الماء والكهرباء، بندًا جديدًا في الفواتير موجة من الجدل. يتعلق الأمر برسم كراء العداد الذي سيدفعه المشترك شهريًا مع الفاتورة، رغم أن واجب الاشتراك يشمل مبلغًا ماليًا كضمانة تُدفع للاستفادة من العداد. هذا المبلغ يُسحب في حالة تراكم الفواتير أو الإخلال ببنود العقد، ويُرجع في حالة فسخ العقد.
أثار فرض رسم كراء العداد نقاشًا حول مدى قانونيته، دون أن تصدر الشركات المعنية توضيحًا لكشف الأساس الذي اعتمدت عليه لفرض هذا الواجب المالي الشهري تحت غطاء كراء العداد. في المقابل، أكدت بعض المصادر أن الأمر يتعلق بتغيير في التسمية، مشيرة إلى أن رسم كراء العداد هو نفس ما كان يُسمى بالمصاريف الثابتة في الفواتير القديمة.
