استنفرت زيارة وزير التجهيز والماء، نزار بركة، لسد تامري شمال أكادير السلطات المحلية، التي وجدت نفسها تستعد وتتخذ قرارات على غير العادة.
وتزامنا مع هذه الزيارة، تم اتخاذ تدابير أمنية وتنظيمية لضمان سير الزيارة بسلاسة، حيث تم التنسيق بين السلطات المحلية، رجال الدرك، ومختلف الإدارات المعنية لتوفير كافة التسهيلات لضمان نجاح هذه الزيارة الرسمية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن زيارة الوزير بمعية والي جهة سوس ماسة السعيد أمزازي، استنفرت السلطات المحلية، حيث تم الإستعانة بأعوان السلطة كحراس ومراقبين، موزعين على طول الطريق بين مركز جماعة التامري ومحيط السد إلى جانب عناصر الدرك الملكي لتأمين زيارة الوزير لمشروع تشييد السد.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم الإعتماد فيها على جميع أعوان السلطة ( المقدمين والشيوخ) على مستوى قيادة تامري لهذه المهمة.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية بالتامري قامت في الساعات الأولى من صباح اليوم بتجميع عدد كبير من المتشردين على مستوى مركز التامري وترحيلهم إلى مناطق بعيدة قبل زيارة الوزير بركة.
وتأتي زيارة المسؤول الحكومي لورش بناء السدم في وقت حساس، حيث تولي الدولة أهمية كبيرة للموارد المائية في ظل التحديات التي تواجهها المملكة بسبب الجفاف وشح المياه.
وقد تركزت الزيارة على تقييم سير الأعمال الميدانية للمشروع الكبير وتقديم توضيحات حوله، كما تم الإطلاع على مخططات مشاريع طرق فك العزلة بين الدواوير المجاورة للسد، خاصة الطريق الجهوية 113 وطريق إدواحمان دو تسيلا محمود.
هذا، وبلغت نسبة الأشغال في السد 62 في المائة حتى شهر فبراير الجاري، ومن المرتقب أن يتم تسليم المشروع الذي انطلقت أشغاله في سبتمبر 2022 بحلول عام 2026.
يذكر أن سعة السد التخزينية تصل إلى 204 ملايين متر مكعب، ويتم إنجازه باستثمار إجمالي قدره 2.7 مليار درهم، وذلك ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
ويبلغ ارتفاع السد حسب المعطيات المتوفرة 75 مترًا وطوله 460 مترًا، ما يجعله مشروعًا حيويًا لمواجهة نقص الموارد المائية الذي تعاني منه جهة سوس ماسة.
سد تامري، الذي تشرف على تنفيذه وزارة التجهيز والماء، سيساهم في تزويد منطقة أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب، وسقي الأراضي الزراعية المجاورة، بالإضافة إلى تعزيز الموارد المائية ومكافحة الفيضانات.
يذكر أن سد تامري يعد جزءًا من سلسلة مشاريع استراتيجية يتم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم إعداده استجابة للتوجيهات الملكية السامية كخطوة استباقية لمواجهة تحديات إدارة الموارد المائية المتزايدة بفعل التغيرات المناخية.
