كشف حسن الطالبي، عضو غرفة الصيد البحري التقليدي بالداخلة، عن استياء المهنيين من العقوبات المالية التي طالت عددا من القوارب بعد تورطها في مخالفات تتعلق بالصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.
حيث تتجاوز مجموع الغرامات 4 ملايين درهم، تراوحت بين 70 ألف درهم و530 ألف درهم للقارب الواحد.
وفي لقاء مع “أكادير تيفي”، وصف الطالبي هذه الغرامات بالمبالغ فيها، معتبرا أن فرض 530 ألف درهم على قارب واحد يعد بمثابة “حكم بالإعدام” على هذا النشاط المهني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها قطاع الصيد التقليدي.
وأكد الطالبي أن غضب المهنيين لا يوجه ضد الإدارة، التي من واجبها تنظيم القطاع ومكافحة المخالفات، بل ضد التشريعات التي ساوت بين قوارب الصيد التقليدي، التي تعمل بمحركات صغيرة لا تتجاوز 20 حصانا، وبين السفن الكبيرة التي تستهدف كميات ضخمة من المصطادات.
وشدد على أن هذه المساواة في العقوبات غير منصفة بالنظر إلى الفارق الكبير بين حجم النشاط والإمكانيات بين القطاعين.
وطالب كل من رئيس الحكومة و كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري بمراجعة هذه العقوبات بما يراعي خصوصيات قطاع الصيد التقليدي، ويضمن استدامته دون التأثير على مصدر رزق الصيادين.
